در حالي سال 1399 را به پايان ‌برديم كه آينده اقتصاد ايران همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي مانده و به ظاهر تصميمات عملياتي در خصوص رفع موانع موجود اتخاذ نشده است. نگاهي به روند ده ساله نرخ تورم گزارش شده از سوي بانك مركزي ايران نشان مي‌دهد كه اين نرخ در دو سال ابتداي دهه90 به ترتيب برابر با 21.5 و 30.5 درصد بوده است. اين شاخص پس از تنگ شدن حلقه تحريم‌ها و اعمال تحريم‌هاي مجدد نفتي عليه ايران به روند رو به رشد خود كه از سال 90 آغاز شده بود ادامه داد، از محدوده 30 درصدي فراتر رفت، هر چند در سال‌هاي 95 و 96 با برنامه‌هاي كنترلي، نرخ تورم 9.0 و 9.6 درصدي، نرخ‌هاي تورم تك‌رقمي اقتصاد ايران را بعد از چهل سال رقم زدند. در ادامه اما شاهد بروز نرخ‌هايي بالاتر از تجارب قبلي بوديم به ‌نحوي كه اقتصاد ايران را وارد نوع جديدي از مخاطرات اقتصادي كرد.
اما آنچه در طول تمامي اين سال‌ها ريشه عدم ثبات و دامنه نوسان شديد را در نرخ تورم ايران پابرجا كرده، وابستگي شديد اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي، اتخاذ سياست‌هاي نادرست اقتصادي و وضع تحريم‌هاي چندجانبه است. ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي كه در سال‌هاي پيش از 98 و 99 سالانه بالغ بر ۴۰ ميليارد دلار بوده در طول اين دوسال كه شاهد چهره‌نمايي بيش از پيش ركود تورمي در كشور بوديم كمتر از ۲۰ ميليارد دلار بوده است؛ مقايسه اين دو رقم با وضع ركودي دو سال اخير نشان‌دهنده اين واقعيت است كه اقتصاد ايران به حدي از وابستگي به درآمدهاي ارزي ناشي از صدور نفت رسيده است كه در صورت بروز مشكلاتي از قبيل تحريم، بلوكه شدن منابع ارزي و مسائلي از اين دست، دچار بحران‌هاي اقتصادي چالش‌برانگيزي مي‌شود.

اثر بودجه نفتي بر تورم غيرنفتي - سياست‌هاي تنظيم بودجه سالانه كشور، همواره به سمت تعريف و بسط دادن جايگاه درآمدهاي نفتي در جيب مالي دولت بوده است در حالي‌ كه اثرات مخرب وجود چنين تصميماتي بر كسي پوشيده نيست. حال با توجه به اينكه نقطه ثقل درآمدي اقتصاد كشور بر مبناي نفت پايه‌ريزي مي‌شود، واضح است كه هر گونه تغييري در روند قيمتي آن با در نظر گرفتن جايگاه ژئوپليتيك اين كموديتي، منجر به تحت تاثير قرار گرفتن بازارهاي موازي و تغييرات سطوح قيمتي در آن بازارها مي‌شود؛ چنانكه كاهش ميزان اين درآمدها مي‌تواند منجر به كاهش قدرت توليد و كند شدن روند پيشبرد پروژه‌هاي كلان در سطح كشور ‌شود. از سوي ديگر، در صورت وجود اخلال در روند مبادلات منابع مالي حاصل از فروش نفت، زنجيره انتقال كالاها و دريافت خدمات بين‌المللي نيز با مشكل مواجه و منجر به ايجاد كمبودهايي در كشور شده كه همين امر موجبات بروز تورم را در سطوح قيمتي متفاوت فراهم مي‌آورد.
فرصت تغيير- با توجه به مواردي كه در بالا اشاره شد، مي‌توان انتظار داشت كه اقتصاد ايران آمادگي لازم جهت ورود به سال 1400 را نداشته و همين امر مي‌تواند زمينه را براي وارد آمدن آسيب جدي به بدنه بيمار اقتصاد ايران فراهم كند. راهكارهاي پيشنهادي در زمينه حل مسائل مطرح شده را مي‌توان در قالب دو جايگزين بررسي كرد. از جمله جايگزين‌هاي مالي مي‌توان به اوراق ‌قرضه‌نوين اشاره كرد كه امكان انتشار با سررسيدهاي يك تا سه‌ساله دارند؛ ارزش اين اوراق ثابت‌‌ بوده و مي‌تواند هم‌جهت با تورم سالانه و تعديل قيمت با اعمال پاداش‌ ۲ تا ۳ درصد در نظر گرفته شوند. با ارتقا و توسعه جايگزين‌هاي فني و تكنولوژي نيز مي‌توان انتظار داشت پتانسيل‌ها و زيرساخت‌هاي طبيعي، معدني و دانش فني موجود در كشور براي تقويت صادرات غيرنفتي از جمله صدور توليدات كشاورزي، خدمات فني-   مهندسي با تاكيد بر تقويت زيرساخت‌هاي توسعه‌محور، به‌ كار گرفته شود. از سوي ديگر، با تكيه بر پتانسيل‌ آب‌و هوايي مناطق مختلف كشور مي‌توان در زمينه صادرات انرژي‌هاي تجديدپذير گام‌هاي موثري برداشت. اميد است با در نظر داشتن پتانسيل‌هاي موجود و راهكارهاي قابل اجرا گام‌هاي موفقيت‌آميزي در سال جديد برداشته‌ شود.