نظر به اهمیت و جایگاه سند برنامه همکاری جامع 25 ساله ایران و چین، لازم میداند از طرف فدراسیون صادرات انرژی بعنوان یکی از بزرگترین فدراسیونهای فعال کشور در بخش خصوصی در صنعت احداث کشور مطالبی را بعنوان دیدگاههای بخش خصوصی تقدیم حضور نماییم:
بخش خصوصی بعنوان موتور متحرکه تولید از همان ابتدای شروع دولت محترم جمهوری اسلامی براساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی دستخوش تغییراتی به منظور بسط و گسترش فعالیتهای این بخش قرار گرفت. در گام اول و با توجه به توجه ویژهی مقام معظم رهبری حکم و دستورالعمل نگاه به افق سال 1404 برای بسط و گسترش کامل بخش خصوصی صادر گردید و در پی این دیدگاه مهم در کلیه قوانین موضوعیه بعدی تاکید به گسترش بخش خصوصی از اولویت در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
با تاسی از سیاستهای دولت محترم جمهوری اسلامی در طول بیش از 40 سال گذشته و با شعار «نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی» و ثبوت و پایمردی شهیدان راه وطن در جنگ نابرابر 8 سال ایران با حزب بعث متجاوز عراق و ثابت نمودن اصل «ما وجبی از خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران را به هیچ کشوری نخواهیم داد» و با دادن ضرر و زیانهای مالی هنگفت و تقدیم شهدای عزیز در این مسیر ثابت نمودیم که منافع ملی و آینده فرزندانمان را با هیچ قدرتی معاوضه و جایگزین نخواهیم کرد.
همانطور که مستحضرید در تاریخ 21 دی ماه 1394 (ژانویه 2016 )، سندی با نام «مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» با توافق جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران امضا و مبادله گردید؛ در بند ششم این سند به ضرورت ایجاد مکانیزم و فراهم آوردن زیرساختهای لازم برای توسعه در چشم انداز 25 ساله بین دو کشور تاکید شد.
در طول 5 ساله گذشته از زمان فوق الذکر تا این اواخر فعالیتهای ملموس حداقل در رسانههای خبری و فضای مجازی از اقدامات بین دولتین ایران و چین دیده نشد تا اینکه در خرداد ماه سال 1399 سندی در فضای مجازی با عنوان سند ویرایش نهایی» برنامه همکاریهای جامع 25 ساله ایران و چین» توسط» دبیرخانه ساز و کار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین « (در 18 صفحه شامل یک مقدمه ،9 بند و 3 ضمیمه) منتشر و کاربران ایرانی از وجود این توافق مطلع گردیدند؛ نهایتاً در یکماه اخیر»سند یا پروتکل یا نقشه راه» بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت خلق چین در تهران بین وزرای امور خارجه دو کشور امضا و مبادله شد که هم اکنون مورد نقد و بررسی جامعه ایرانی در محورهای قبول یا عدم قبول آن در حال گردش است. آنچه مسئولان وزارت امور خارجه در رسانههای عمومی ذیربط اشاره داشتند دائر بر این است که:

الف: این سند تعهد آور بین طرفین نیست.

ب: به خواست یکی از طرفین امضا کننده این سند (دولت چین) محتوای این سند در اختیار افکار عمومی ایران قرارداده نشود.
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران متشکل از 30 انجمن و سندیکاهای پیمانکاری و تولیدی بخش خصوصی بعنوان یکی از بزرگترین مجموعه فعالان صنعت احداث و انرژی کشور با علاقه، حساسیت و جدیت کامل، محتویات این سند مهم و راهبردی طولانی مدت کشور را دنبال نموده است. نظرات اجمالی ذیل جهت جلب توجه حضرتعالی و حسب مورد صدور دستورات اکید به تصمیمگیران اصلی کشور در مورد سند فوق الذکر تقدیم شد. استدعا و درخواست دارد به موارد ذیل توجه ویژه بفرمایید:
فعالان بخش خصوصی در 6 ماه گذشته و با دریافت پیشنویس دریافتی از فضای مجازی اقدام به ارزیابی، بررسی و تحلیل این سند نمودند. در جای جای این متن، کشور جمهوری خلق چین در همه ابعاد تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و امنیتی و در تمام گستره ایران از جنبههای مختلف با جمهوری اسلامی ایران مشارکت و همکاری خواهد نمود .
نگاههای ارائه شده توسط جمهوری خلق چین برای ورود به بازارهای بین المللی در طی سه دهه گذشته نشان داده است که دولت جمهوری خلق چین با یک نگاه کاملاً گسترده در مسیر توافقهای مشابه با شرایط مختلف است و البته با توجه به موقعیت اقتصادی، ژئوپلتیک و منطقهای کشورهای منطقه آسیا، افریقا، اروپا و حتی امریکا (به بیش از 100 کشور) میباشد؛ بطوریکه در این حوزه سرمایه گذاریهای بسیار عظیمی در جهان در دستور کار خود دارد که کشور ما ایران بعنوان یکی از مشخصههای منحصر به فرد که عمدتا به دلیل مسائل ژئوپلتیک بوده و نگاه جمهوری خلق چینی با دو هدف کلان و استراتژیک اول در تأمین دائم نفت خام و قابل اطمینان از نظر تأمین و دوم سوق دادن کلیه فعالیت های بین المللی مورد نیاز چین ، در مسیر راه ابریشم می باشد.
تجربهی مراودات تجاری 4دهه گذشته بخش خصوصی ایرانی با صاحبان صنایع کشور چین در انجام پروژه ها بهدرستی نشان داده است که رعایت اصول ذیل بایستی کاملاً مورد توجه طرفهای تجاری با این کشور قرار گیرند.

الف: بایستی اسناد و مدارک رد و بدل شده بین طرفین بصورت کاملا حقوقی، شفاف، غیرقابل تعبیر نوشته و تدوین گردد. درغیر اینصورت ادامه کار مشترک با نوسانات بسیار شدید و اختلافات جدی بین دو طرف مواجه خواهد شد و اعتماد به طرف مقابل چین کمی مشکل خواهد بود.
ب: بروز اختلاف در هر فعالیت در طول 25 سال اجتنابناپذیر است؛ اگرچه در سند حاضر برای حل اختلاف مرجعی از دو طرف دیده شده است، ولی به باور بخش خصوصی این امر کفایت نداشته و بایستی در کلیه توافقات فیمابین بکارگیری روشهای بینالمللی و لازمالاتباع برای دو طرف تعریف شود.
همکاریهای اقتصادی با دولت چین بایستی با آورد منابع مالی بصورت سرمایه گذار ( نه Financer) صورت گیرد؛ روش سرمایهگذاری نیز بایستی به درستی در هر فضای پروژهای با توجه به مختصات آن پروژه به روشنی تعریف شده و تکلیف دو طرف برای تعهد طرفین در آن پروژه چه سرمایهگذار و چه طرف مقابل به روشنی تعریف شود و در ارتباط سهم طرفین هیچگاه نبایستی سهم کشور چین در کشور ایران بیشتر از سهم طرف ایرانی باشد. در موارد کاملاً استثنا میتوان بصورت برابر عمل نمود چه در هر نوع سرمایهگذاری در کشور خارجی استفاده از منابع داخلی ایران ازجمله مواد خام، نیروی انسانی و ماشینآلات همواره به نفع کشور خارجی است که در این مورد نیاز به تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی میباشد .
پیشنهاد بخش خصوصی این است که امضای نهایی این سند مهم استراتژیک در ابتدا برای مدت 10 سال بهنحوی تهیه و تنظیم شود که چنانچه روابط تجاری با سایر کشورهای جهان در آینده برقرار گردید بتوان در کنار کشور چین این توافقهای همکاری برای تعادل، امکان ایجاد رقابت با سایر کشورهای آزاد جهان منعقد شود.
متاسفانه تا این لحظه بخش خصوصی در مذاکرات فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت چین دخالت داده نشده است. ضمن اظهار تاسف از این امر، بخش خصوصی اعتقاد دارد که مسئولان محترم قوه مجریه به قوانین گذشته از قوه مقننه احترام لازم گذاشته و از جنابعالی به عنوان رئیس این قوه درخواست می شود که به قوه مجریه کشور حکم گردد که موظف به رعایت دستورالعملهای مقاممعظمرهبری، قوانین موضوعیه مربوطه شامل سند چشم انداز نظام ، قانون سیاسیت های اصل 44 ، قانون اقتصاد
مقاومتی، قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار و سایر قوانین موضوعه و مرتبط در این حوزه و بالاخص نظرات چند سال اخیر مقام معظم رهبری در مورد بازکردن فضای بخش خصوصی مورد نظر میباشد، تاکید میشود. بخش خصوصی دارای توانمندیهای ارزنده با توجه به تجربیات اعضای حاضر در آن هم با کشور چین و هم با سایر کشورهای خاورمیانه آسیایی ، اروپایی و امریکایی هستند.
لازم به یادآوری است که فدراسیون صادرات انرژی با تجمیع نزدیک به 30 سندیکا، انجمن، تولیدکننده و صادرکننده و با حضور بیش از 50 هزار کارشناس مهندس، یکی از بزرگترین مجموعه تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی در کشور می باشد که قطعا بایستی توان چنین مجموعهای برای اهداف استراتژی بلند مدت مد نظر و توجه مسئولان محترم نظام قرار گیرد.